لم تدرك سيدة مصرية أن حياتها ستنقلب رأساً على عقب، حين تلقت صدمة الطلاق الغيابي بعد زواج دام 12 عاماً، تبع ذلك سلسلة من المصائب، بدءاً من الاستيلاء على ممتلكاتها الثمينة ومجوهراتها الذهبية، وصولاً إلى الإساءة إلى سمعتها.
زوجة تفقد حقوقها بعد طلاق غيابي
أكدت الأم، التي تتولى حضانة طفلتها، في شكواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، أنها خسرت كل شيء، بما في ذلك منزل الزوجية وذكرياتها، بالإضافة إلى مقتنياتها التي تقدر قيمتها بمليون و400 ألف جنيه.
وأضافت: “زوجي طلقني غيابياً، واستولى على أثاث بيتي ومجوهراتي، وشوه سمعتي بعد زواجه من أخرى، ورفض منحي حقوقي الشرعية رغم أنني حاضنة لابنته”.
اتهامات بالتشهير والملاحقة القضائية
توضح الأم الحاضنة أنها رفعت ضد مطلقها قضايا للمطالبة بمتعة الطلاق، وعدة الطلاق، وأجرة مسكن الحضانة، بالإضافة إلى دعوى لاسترداد المنقولات الذهبية والمنزلية المسجلة في قائمة المنقولات الزوجية.
وأكدت أنه لم يكتف بحرمانها من حقوقها، بل لجأ، حسب قولها، إلى السب والقذف والتشهير بها، قائلة: “تسبب لي في أضرار مادية ومعنوية بالغة، وابتزني ورفض تنفيذ حكم تمكيني من مسكن الحضانة، ما دفعني إلى تحرير محاضر ضده ودعاوى سب وقذف وتشويه سمعة”.
الرأي القانوني في حقوق المطلقة
وفقاً للقانون، تتمتع الزوجة بحقوق شرعية وقانونية، من بينها قائمة المنقولات الزوجية، التي تعتبر وثيقة رسمية يترتب عليها مسؤولية جنائية إذا امتنع الزوج عن ردها.
كما يحق للزوجة رفع دعوى تبديد منقولات، إضافة إلى دعوى مدنية لاستردادها أو الحصول على تعويض عنها.
يضمن القانون أيضاً حقها في الحصول على المصوغات الذهبية، التي تعتبر جزءاً من المنقولات، ويمكن إثباتها عن طريق القائمة أو الفواتير أو الشهود، وامتناع الزوج عن ردها يعتبر تبديداً يعاقب عليه القانون.
