العقوبات الأمريكية على شبكة تمويل الجيش الإيراني
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة من الشركات الوهمية ووسطاء الشحن، تتورط في تمويل القوات المسلحة الإيرانية عبر بيع النفط الخام.
تصريحات وزارة الخزانة الأمريكية
أكد وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهود الوزارة المستمرة لقطع التمويل عن تطوير البرنامج النووي الإيراني ودعم وكلائه الإرهابيين. وشدد على أن تعطيل مصادر دخل النظام الإيراني أمر ضروري للحد من طموحاته النووية.
تفاصيل الكيانات المُدرجة
قامت وزارة الخارجية بإدراج 17 كيانا وفردا وسفينة من دول مختلفة، لضلوعهم في مبيعات النفط والمنتجات النفطية الإيرانية. كما أضافت وزارة الخزانة 41 كيانا وفردا وسفينة وطائرة إلى قائمتها، بهدف تكثيف الضغط على صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وتعطيل التدفقات المالية والجهات التجارية التي تدعم أنشطة إيران.
فشل رفع العقوبات في مجلس الأمن
في الشهر الماضي، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد مشروع قرار كان يهدف إلى رفع العقوبات عن إيران بشكل دائم.
موقف إيران من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها النووية التي تضررت خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، إلا بعد التوصل إلى اتفاق ملموس.
المنشآت التي تعرضت للهجوم لها وضعها الخاص، وإلى حين اتخاذ قرار والتوصل إلى نتيجة بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والآخرين، فإن التعاون غير ممكن.
وأضاف عراقجي، في مقابلة مع وكالة خبر أونلاين للأنباء، أن التعاون مع الوكالة معلق لحين التوصل لاتفاق يرضي الطرفين، وذلك قبل اعتماد الوكالة لقرار يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى المنشآت.
خلفية التوتر
في منتصف يونيو، شنت إسرائيل حملة قصف استهدفت إيران، مما أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما. وخلال هذه الحرب، شاركت الولايات المتحدة لفترة وجيزة بتوجيه ضربات إلى ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية.
وعقب انتهاء الحرب، علّقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرضت قيودا على وصول مفتشيها إلى المواقع المتضررة، متهمة الوكالة بالتحيز بسبب عدم إدانتها للضربات الإسرائيلية.
