تطوير الأراضي بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الرياض
في إطار الجهود المبذولة لتطوير الأراضي في الرياض، نفذ برنامج “الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة” مسحًا شاملاً ودقيقًا للأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاق العمراني للمدينة. وقد نجح البرنامج في تحليل البيانات وربطها إلكترونيًا بالصكوك والرخص والخدمات البلدية، مما يظهر الكفاءة العالية للمنظومة الرقمية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
منظومة الرصد الذكي
أفاد البرنامج بأن هذا الإنجاز يأتي كجزء من تطوير منظومة الرصد الذكي التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والإسكان مؤخرًا. وأوضح أن هذه المنظومة تحقق دقة تتجاوز 85% في التحديد الآلي للمباني والأراضي الفضاء، مما يعزز كفاءة المتابعة اللحظية والرقابة الميدانية، ويقلل من محاولات التحايل على النظام. هذا التحول الرقمي يعكس رؤية المملكة 2030 في تبني التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات الحكومية.
دعوة للملاك والمسارعة بالتسجيل
دعا البرنامج جميع ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الخاضعة للنظام إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية قبل 30 أكتوبر 2025، لتجنب الغرامات والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة. وأكد أن النظام سيبدأ في تطبيق المخالفات على الأراضي غير المسجلة، والتي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم الأساسي. هذه الدعوة تأتي في إطار حرص البرنامج على ضمان التزام جميع الملاك بالقوانين واللوائح.
استخدامات الأراضي والتسجيل
أشار البرنامج إلى أن استخدامات الأراضي التي يشملها النظام في الرياض تتضمن الأراضي السكنية، السكنية التجارية، والتجارية. كما يلزم تسجيل جميع الأراضي الواقعة داخل النطاق المحدد بجميع فئاته. وأوضح النظام أن البدء في التطوير والبناء لا يعفي من التسجيل إلا بتقديم ما يثبت اكتمال البناء وفق المتطلبات النظامية المعتمدة.
أكد البرنامج أن المالك هو المسؤول عن سداد الرسوم أو الغرامات ما لم يسددها من في حكمه، موضحًا أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، مع التزامهم بالسداد. وأشار إلى أن النظام يتيح للمالك أو من في حكمه التظلم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ، عبر القنوات الرسمية ووفق الآليات المحددة في اللائحة التنفيذية. وتأتي هذه الإجراءات لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
تسهيلات للملاك والمطورين
يمكن للملاك والمطورين الاستفادة من خدمات مركز إتمام لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، مما يسهل عمليات التطوير ويرفع كفاءة الاستثمار العقاري. هذه التسهيلات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري وتسريع وتيرة التنمية الحضرية.
النظام الجديد للأراضي البيضاء
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد للأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يتضمن 15 مادة تنظيمية تشمل التعريفات الأساسية، وتفاصيل الرسوم السنوية وآليات التطبيق. كما يمنح الوزارة صلاحية تحديد النطاقات العمرانية والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5 آلاف م2، وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للنظام. هذا النظام يمثل نقلة نوعية في إدارة الأراضي وتنظيمها.
وفي النهايه:
يمثل تفعيل برنامج “الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة” في الرياض خطوة مهمة نحو تنظيم وتطوير القطاع العقاري، وتعزيز الاستفادة من الأراضي داخل النطاق العمراني. فهل ستسهم هذه الإجراءات في تحقيق التوازن المطلوب في سوق العقارات، وتحفيز الملاك على تطوير أراضيهم بما يخدم التنمية الحضرية المستدامة؟ وهل ستنجح تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج الطموح؟
