النيابة العامة تعزز الاحتياطي الذهبي لمصر بـ 265 كيلوغرامًا من الذهب
شهدت النيابة العامة اليوم فعالية وطنية بارزة، بحضور رفيع المستوى شمل دولة رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزيري العدل والمالية، بالإضافة إلى المستشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تحويل المضبوطات الذهبية إلى البنك المركزي
أعلن المستشار محمد شوقي، النائب العام، عن إنجاز تاريخي يتمثل في تحويل 265 كيلوغرامًا من المضبوطات التي تضم الذهب والمعادن النفيسة، والتي تجمعت على مدار عقود، إلى سبائك ذهبية عالية النقاء. وقد تم تسليم هذه السبائك إلى البنك المركزي المصري لتعزيز الاحتياطي الذهبي للدولة.
دور النيابة العامة في حماية المال العام
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالدور المحوري الذي تقوم به النيابة العامة في حماية المال العام وتعظيم موارده، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الإرادة القوية للدولة المصرية في الحفاظ على ثرواتها. وأثنى على جهود النيابة العامة في إدارة المضبوطات باعتبارها ثروة وطنية، لافتًا إلى أن جهودها في ملفي المركبات المتحفظ عليها والحساب المعلّق بفرع الإسكندرية تمثل نموذجًا يحتذى به في التكامل المؤسسي.
مبادرة وطنية لتحويل الأحراز الثمينة الراكدة
تفاصيل المشروع الوطني
استعرض المستشار محمد شوقي أبرز ملامح هذا المشروع الوطني، موضحًا أن النيابة العامة بادرت بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، فقامت بحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص المختلفة منذ عقود. وتم دراسة أفضل السبل الاقتصادية للتصرف فيها بما يحقق أعلى فائدة للخزانة العامة.
مقترح النيابة العامة واعتماده
أشار إلى أن النيابة العامة قدمت مقترحًا إلى مجلس الوزراء بتحويل الجزء الأكبر من هذه المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي، وهو ما تم اعتماده وتنفيذه في إطار تكامل مؤسسي شاركت فيه مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ووزارة المالية، والبنك المركزي المصري.
تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية
أكد النائب العام أن هذا المسار، بالإضافة إلى ملفات مركبات التحفظ والأرصدة المالية المجمدة، يبرهن على قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فاعلة تعود بالنفع الحقيقي على الاقتصاد الوطني.
دعم الاحتياطي الذهبي للدولة
تصريح محافظ البنك المركزي
أكد محافظ البنك المركزي المصري أن تسلّم هذه السبائك يمثل دعمًا مباشرًا لاحتياطي الدولة من الذهب، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق بين النيابة العامة والبنك المركزي أسفر عن إضافة نحو 44 مليون دولار إلى الأصول الاحتياطية للدولة، مما يعزز الاستقرار المالي وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
مراسم التسليم والتكريم
في ختام الفعالية، قام المستشار النائب العام بتقديم درع النيابة العامة إلى رئيس مجلس الوزراء تقديرًا لدعمه لهذا المشروع الوطني. كما تم توقيع وثيقة تسليم السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري بحضور رئيس مجلس الوزراء، والنائب العام، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، إيذانًا بإتمام هذا المسار المؤسسي المتكامل.
