أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا أوضح من خلاله أهم الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية في مجال صناعات الأغذية والمشروبات، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري وتوجد فرص كبيرة لنموه وتطوره، من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة والتغلب على التحديات، وقد بلغ إجمالي عدد الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية ١٢٨٤ شركة بقيمة رأس مال مصدر بلغ نحو ٦,٥ مليارات جنيه، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.
وأشار المركز إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد ثالث أكبر قطاع تصديري في مصر حيث أسهم بنحو ١٠% من إجمالي قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال عام ٢٠٢٣، بقيمة ٣,٤ مليار دولار، كما أنه استوعب نحو ٢٣,٣% من القوى العاملة في مصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2023/ 2024، كما يسهم بنسبة ٢٤٫٥% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوجد فرص كبيرة للتوسع في الأسواق الإقليمية المجاورة خاصة في أفريقيا التي تجاوز عدد سكانها ١,٥ مليار نسمة في عام ٢٠٢٤.
وأشار التقرير إلى أهمية فرصة صناعات الأغذية والمشروبات بالنسبة لمصر وذلك للأسباب التالية:
-سوق داخلية واعدة: حيث تمثل السوق المصرية سوقًا داخلية ضخمة ومتنامية، ويتزايد الوعي لدى المستهلك المصري بجودة المنتجات الغذائية وتنوعها مما يفتح آفاقًا جديدة للمنتجات ذات القيمة المضافة مع توفير منتجات غذائية مصنعة ومحفوظة، مما يساعد على توافرها فترة أطول في غير مواسمها، وتحقيق قيمة مضافة أعلى للمنتج المحلي.
-توجد فرص كبيرة لزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خاصًة في ظل وجود اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول.
-القوى العاملة المتاحة: يستوعب القطاع نسبة كبيرة من القوى العاملة في مصر؛ مما يشير إلى وجود قاعدة عريضة من العمالة المدربة وذات الخبرة في هذا المجال.
وتناول التقرير مقومات نجاح الدولة في صناعات الأغذية والمشروبات والتي تمثلت في:
-توافر الأيدي العاملة المدربة الداعمة لهذا القطاع.
-وجود قاعدة صناعية من المصانع المنتجة للصناعات الغذائية القديمة، بالإضافة إلى وجود عدد من المصانع الجديدة، مثل: مشروع سايلو فوود للصناعات الغذائية.
-توجد العديد من المناطق الصناعية التي تمت إضافتها إلى المحافظات المختلفة، وتستهدف التوسع في العديد من الصناعات، ومنها ما يستهدف ربط مناطق توافر مدخلات الإنتاج مع مناطق التصنيع ومنها الصناعات الغذائية.
-بالإضافة إلى المناطق الزراعية في الدلتا والوادي، تسعى الدولة المصرية إلى زيادة الرقعة الزراعية من خلال إضافة أراض زراعية جديدة ومنها أراضي مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، وغيرها من المناطق التي بدأت بالفعل في الإنتاج.
-إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي تُعنى بالأساس بتطبيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين والرقابة على تداول الغذاء.
أما عن متطلبات نجاح الدولة المصرية والموارد المطلوبة لصناعات الأغذية والمشروبات، فقد أشار المركز إلى أنها تتمثل في الآتي:
-استكمال الخطوات التي تقوم بها الدولة لدعم سلامة الغذاء والتوسع في إنشاء المزارع المكودة المطابقة للمواصفات التصديرية العالمية بالتعاون مع الجهات المعنية.
-تشجيع الصناعات التكاملية المرتبطة بصناعة المنتجات الغذائية ومنها صناعة التعبئة والتغليف، حيث يتم استيراد أوراق الألومنيوم اللازمة للتغليف من الخارج.
-تعاون جهات التمويل الائتماني البنك المركزي المصري”، “وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”، لتقديم تمويل للمشروعات المتخصصة في الصناعات الغذائية.
-السيطرة على عمليات هدر الطعام، وكذا أهمية تعظيم الاستفادة من مدخلات الإنتاج الزراعي من خلال إنشاء مصانع لإنتاج المنتجات الثانوية، مثل الأعلاف والوقود الحيوي وغيرها.
-حصر الطاقات المعطلة في مصانع إنتاج الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تلك التي تعتمد على تكنولوجيا تصنيع متقادمة.
-إنشاء وتوطين شركات توزيع متخصصة لدعم المصنعين في قطاع المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية.
-الاهتمام بتسويق المنتجات وبناء علامات تجارية مصرية قوية تنافس العلامات التجارية العالمية وتطوير قنوات التوزيع الحديثة، مثل التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية المشاركة في المعارض التجارية الدولية للترويج للمنتجات المصرية.
