إصلاح نظام اللجوء في بريطانيا: تغييرات جذرية وإعادة تقييم شاملة
تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، إدخال تعديلات جوهرية على نظام اللجوء، يصفها المختصون بأنها الأوسع منذ نشأة هذا النظام في المملكة المتحدة. وتحذر الوزيرة من أن قوى معادية تسعى لتأجيج المشاعر السلبية تجاه الهجرة.
يأتي هذا التحرك في ظل تزايد شعبية حزب إصلاح المملكة المتحدة، بقيادة نايجل فاراج، نتيجة استياء شعبي من عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على منع عبور القوارب الصغيرة غير القانوني عبر القناة الإنجليزية، بالإضافة إلى القلق المتزايد بشأن استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء.
أبرز نقاط الإصلاحات المقترحة
أصدرت شبانة محمود ورقة سياسية تتضمن 33 صفحة تتناول إجراءات الحد من اللجوء. ومن بين هذه الإجراءات، التي كشفت عنها صحيفة «الجارديان» البريطانية:
إعادة اللاجئين إلى أوطانهم عند استقرار الأوضاع
أعلنت شبانة محمود عن دعمها لإنهاء الوضع الدائم للاجئين، حيث سيُلزمون بموجب خططها بتقديم طلبات لتجديد الإقامة في بريطانيا كل عامين ونصف. كما سيتمكن اللاجئون من العودة إلى بلدانهم الأصلية عندما تُعتبر آمنة، وهي سياسة مستوحاة من النموذج الدنماركي.
فترة أطول للحصول على الجنسية البريطانية
سيحصل اللاجئون على الحماية لمدة خمس سنوات، وبعدها يمكنهم التقدم بطلب للحصول على إقامة غير محددة المدة، مما يتيح لهم الحصول على الجنسية البريطانية. ولكن بموجب التغييرات المقترحة، سيتعين على الوافدين “غير الشرعيين” الانتظار 20 عامًا قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة.
وبموجب هذه التغييرات، سيتم تقليص فترة الحماية الممتدة لخمس سنوات إلى 30 شهرًا، مع إجراء مراجعات دورية لتحديد ما إذا كانت الحماية لا تزال ضرورية، وإلغاء وضع اللاجئ إذا اعتُقد أن البلد آمن.
تقييد الحق في الحياة الأسرية
تعتزم حكومة كير ستارمر إصدار تشريع يقيد كيفية تطبيق المحاكم للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) فيما يتعلق بالحياة الأسرية. سيتم إعادة تفسير المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تضمن الحق في الحياة الأسرية والخاصة، “بما يتوافق مع توقعات الشعب البريطاني”، وتقول الحكومة إنها ستسن تشريعات لتوضيح أن الصلة الأسرية تعني الأسرة المباشرة.
عودة الأوكرانيين المرحب بهم في المملكة المتحدة
أكدت وزيرة الداخلية البريطانية أن الأوكرانيين الموجودين في المملكة المتحدة بموجب “ترتيب مؤقت” سيواجهون أيضًا ضرورة العودة بمجرد انتهاء الصراع مع روسيا. وأضافت أن معظمهم يرغبون في العودة بمجرد انتهاء الحرب.
إلغاء المزايا التلقائية والتحقق من الممتلكات الثمينة
تخطط محمود لتعديل القوانين التي تضمن السكن والدعم المالي لطالبي اللجوء، وسيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم دعم لطالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية. كما أعلنت الحكومة أنها ستسعى إلى إلغاء دعم اللجوء لمن يحق لهم العمل والقادرين على إعالة أنفسهم، ولمن يخالفون القانون، أو لا يمتثلون لتوجيهات الإبعاد، أو يعملون بشكل غير قانوني.
استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد العمر
سيُستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم أعمار الأشخاص الذين يصلون بشكل غير قانوني، حيث تُصرّ الحكومة على أن النظام غير الدقيق يعرض الأطفال للخطر.
إطلاق مسارات قانونية جديدة إلى المملكة المتحدة
تؤكد شبانة محمود أن الحكومة ستُطلق مسارات آمنة وقانونية جديدة إلى المملكة المتحدة كوسيلة للحد من عدد الرحلات الخطرة على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية. وسيتمكن الناس من كفالة لاجئين أفراد في نموذج مماثل لبرنامج «منازل لأوكرانيا».
حظر تأشيرات لثلاث دول أفريقية
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن طلبات التأشيرة من أنجولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية لن تُمنح إلا إذا زادت حكوماتها تعاونها مع المملكة المتحدة في إجراءات ترحيل مواطنيها. وأضافت أن حظر التأشيرات سيُفرض ما لم تقبل هذه الدول عودة مجرميها ومهاجريها غير الشرعيين.
