الإعفاء الجمركي الصناعي: محفز لنمو الصناعة السعودية
في إطار جهودها الرامية لدعم وتنمية الصناعة المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى العالمي، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجتها لـ 1,318 طلبًا ضمن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر ديسمبر 2025م. تهدف هذه الخدمة إلى تمكين المنشآت الصناعية الوطنية من الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها من مدخلات الصناعة الأساسية.
تفاصيل الطلبات والمعالجة
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات التي تمت معالجتها شملت عددًا كبيرًا من البنود الحيوية للإنتاج. فلقد تضمنت هذه الطلبات 7,645 بندًا من المواد الأولية و14,156 بندًا مخصصًا للآلات والمعدات وقطع الغيار الضرورية. وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تُعد جزءًا لا يتجزأ من حزمة متكاملة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، بهدف تبسيط مسار المستثمر الصناعي في كل مراحل مشروعه، بدءًا من الفكرة وصولًا إلى الإنتاج والتصدير.
الأهداف الاستراتيجية لخدمة الإعفاء الجمركي
تتوافق خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي بشكل مباشر مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تسعى لتمكين وتطوير القطاع الصناعي السعودي. ويُبرز هذا الدور الفاعل للوزارة في تحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية. كما أضاف المتحدث الرسمي أن الحصول على خدمة الإعفاء الجمركي يتميز بالسرعة والسهولة، وذلك بفضل الإجراءات الميسرة المتوفرة عبر المنصة الرقمية لخدمات الوزارة “صناعي”.
دعم المصانع المحلية وخلق فرص جديدة
تحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية، من خلال تطبيق خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية. وتساهم هذه الخدمة بشكل فعال في خفض تكاليف الإنتاج وخلق فرص صناعية جديدة وواعدة. تُمكّن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الاستفادة من إعفاء جمركي يشمل الضريبة والرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات، وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، بالإضافة إلى مواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة لعمليات الإنتاج.
