تسليم سبائك الذهب للبنك المركزي يعزز الاقتصاد المصري
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تسليم 265 كيلوجرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري، بقيمة تقارب مليار و650 مليون جنيه، أي ما يعادل حوالي 34 مليون دولار، يمثل تجسيدًا لنهج الدولة في الإدارة الفعالة لمواردها.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال المضبوطات بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة الاحتياطي النقدي والذهبي.
نموذج مؤسسي في تعظيم الاستفادة من المضبوطات
خلال مراسم التسليم التي حضرها المستشار محمد شوقي النائب العام، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، أشار مدبولي إلى أن النموذج الذي قدمته النيابة العامة يعكس وعيًا مؤسسيًا رفيعًا. فالنيابة لم تتعامل مع المضبوطات الذهبية كأحراز جامدة، بل ك ثروة وطنية قابلة للاستثمار. وأضاف أن النيابة حولت الجزء الأكبر من المضبوطات إلى سبائك عالية الجودة تم تسليمها للبنك المركزي، بينما تم طرح جزء ذي قيمة تاريخية ومالية في مزادات علنية لتحقيق أعلى عائد مالي.
جهود واسعة لإدارة الأصول وإخلاء ساحات التحفظ
أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة من الجهود البارزة التي تبذلها النيابة العامة، وعلى رأسها معالجة تكدس مخازن التحفظ على المركبات في المحافظات. وقد أصدرت النيابة عشرات الآلاف من القرارات للتصرف في المركبات الصالحة للترخيص، وسلمت غير الصالح منها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإعادة تدويرها. كما اقتربت من إخلاء ساحات التحفظ بمنطقة 15 مايو وتسليم قطعة أرض مساحتها 24 فدانًا، تقدر قيمتها بحوالي 2.5 مليار جنيه، لوزارة الإسكان.
حسم ملف الحساب المعلّق بالإسكندرية
أضاف مدبولي أن النيابة حققت نجاحًا هامًا في ملف الحساب المعلق بالبنك المركزي في الإسكندرية، والذي تراكمت فيه أحراز مالية لعقود بقيمة تقارب نصف مليار جنيه. وبالتنسيق مع البنك المركزي، تم تحويلها إلى الدولار وتوريد المبالغ المصادرة للخزانة العامة، مما يؤكد دور النيابة كفاعل اقتصادي محوري إلى جانب دورها في حماية سيادة القانون.
تكامل مؤسسي لدعم الجمهورية الجديدة
أكد رئيس الوزراء أن ما تحقق اليوم هو نتيجة للتكامل بين أجهزة الدولة، من مجلس الوزراء والنيابة العامة والبنك المركزي، إلى وزارات المالية والداخلية والعدل والتموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وأوضح أن العمل المشترك يمثل ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة التي تعتمد على تكامل المؤسسات لتعظيم مصالح الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.
أعلنت النيابة العامة عن إنجاز العديد من القضايا الجنائية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 وحتى نهاية أغسطس 2025، وحرصت على سرعة إنجازها والفصل فيها تحقيقًا للعدالة الناجزة. وقد تم استحداث برنامج رقمي متطور لمتابعة القضايا والإحصاءات عبر داشبورد يضمن التقييم المستمر، مما قلل مدة التقاضي وعزز ثقة المواطنين في منظومة القضاء. ولضمان المتابعة، تم تعديل نظام الكشوف ليصبح ربع سنويًا بدلًا من مرتين سنويًا، مما يعزز انتظام سير العمل ويحقق توزيعًا أفضل لجهد أعضاء النيابة العامة.
عملت النيابة العامة على دعم الاقتصاد الوطني، حيث تضيف على الاحتياطي الوطني ما يزيد عن 200 كيلوجرام من السبائك الذهبية ونحو 2 طن من الفضة بقيمة 25 مليون دولار خلال العام القضائي.
وكشفت النيابة العامة عن عدد القضايا التي تم إنجازها بالنيابات الجنائية خلال العام القضائي الحالي، والتي بلغت إجمالاً نحو 7 ملايين و636 ألف و751 قضية، وتم التصرف في 7 ملايين و379 ألف و583 قضية، بينما لا يزال 257 ألف و168 قضية متداولة في النيابة، وذلك بنسبة إنجاز 96.63%. وفيما يتعلق بإنجاز قضايا السنوات السابقة بالنيابات الجنائية، تم إنجاز 89.08% من القضايا المعروضة، ولم يتبق منها سوى 1000 قضية ما زالت أمام النيابة.
وذكرت النيابة عدد قضايا الأسرة التي حققت فيها خلال العام القضائي الحالي، وكشفت إنجازها لكافة القضايا التي نظرت بنيابات الأسرة، والتي تضمنت قضايا النفس المقيدة، وقضايا المال المقيدة، وطلبات أعمال النيابة. وقد أنجزت النيابة عدد مليون و311 ألفًا و408 قضايا مقيدة بالنفس، وكذلك 72 ألفًا و747 قضية مال مقيدة، و346 ألفًا و483 طلب أعمال النيابة، موضحة أنه تم إنجاز قضايا الأسرة بنسبة 100% خلال العام.
